كلمة المدير التنفيذي

خلال السنوات الأخيرة، شهد اقتصاد دبي نمواً هائلاً بفضل ما حققته مبيعات التجزئة والقطاع التجاري. ومما يدعو للفخر أن إنتاجية قطاع تجارة التجزئة في دبي قد ساهمت بما مقداره 40 ٪ تقريباً من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ومن هذا المنطلق، تهدف حكومة دبي إلى تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم وقد حملت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على عاتقها دعم هذه المهمة ووضعها موضع التنفيذ.

وفي هذا الإطار، تولت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مسؤولية ضمان استمرار نمو قطاع التجزئة إلى جانب التزامه بتحقيق مبادئ الشفافية ومراعاة القوانين من خلال مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة كإحدى المؤسسات التابعة للدائرة.

"كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك" هو الشعار الذي رفعته الحملة التي أطلقناها لتوعية المستهلكين ببنود القانون الاتحادي رقم (24) لعام 2006 بشأن حقوق المستهلك. وتهدف هذه الخطوة إلى تمهيد الطريق أمام تجار التجزئة والمستهلكين على حد السواء للعمل ضمن إطار واحد يعود بالمنفعة على كلا الفريقين من خلال مجموعة من المبادئ والتعليمات الإرشادية الواضحة حول مسؤوليات وواجبات تجار التجزئة والمستهلكين. ولا تخفى ضرورة وجود قانون ينظم حقوق المستهلك في حال نشوء أي نزاعات في أعقاب شراء أي منتجات أو خدمات، كما يمثل هذا القانون في الوقت نفسه الدليل المرجعي الواضح لكيفية حل مثل هذه الخلافات.

وتُعتبر دائرة التنمية الاقتصادية هي الجهة الحكومية الوحيدة بدبي التي تتولى مسؤولية توعية المستهلكين وتجار التجزئة بحقوقهم ومسؤولياتهم كما أنها الوجهة المعنية بالتعامل مع ما ينشأ من نزاعات في هذا الصدد عبر الدور الهام المنوط بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

ونحن بدورنا نؤكد على دعمنا لكل من تجار التجزئة والمستهلكين، علاوةً على تقديم الحلول المناسبة وفقاً لتوجيهات بنود القانون الاتحادي رقم (24) لعام 2006 بشأن حقوق المستهلك في حال تعذر الوصول إلى قرار مشترك بين تجار التجزئة والمستهلكين.

نرجو أن تجدوا كل الفائدة في تصفح موقعنا على شبكة الإنترنت ونأمل أن تحظوا بتجربة تسوق ممتعة في دبي.

عمر حمد بو شهــاب
المديــر التنفيذي
قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك
دائرة التنمية الاقتصادية