الصفحة الرئيسية
>
التجار ومقدمي الخدمات
>
الإجراءات المتبعة في دائرة التنمية الاقتصادية للتعامل مع الشكاوى الواردة من تجار التجزئة

الإجراءات المتبعة في دائرة التنمية الاقتصادية للتعامل مع الشكاوى الواردة من تجار التجزئة

في أعقاب شكوى المستهلك، يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بتحديد صحة الشكوى من عدمها بناءً على التوجيهات الإرشادية التي ينطوي عليها القانون الاتحادي، وفي حال التأكد من صحتها، يتم تسجيل الشكوى في مكاتبنا والاتصال بتاجر التجزئة سعياً للوصول لتسوية مناسبة على النحو التالي:

التعريف بأنفسهم من حيث الاسم والمسمى الوظيفي والإدارة.
تحديد اسم تاجر التجزئة ذو الصلة إسماً وصفةً وإدارةً.
إطلاع الممثل المعتمد من قبل تاجر التجزئة على تفاصيل الشكوى المقدمة من الزبون.
التحقق من صحة تفاصيل الشكوى والوقائع.
الإنصات إلى شرح تاجر التجزئة ومعرفة سبب عدم حل الشكوى.
لابد لمندوب خدمة العملاء في الدائرة تجنب إلقاء اللوم والتأكد بلباقة عما إذا كانت حقوق المستهلك قد انتهكت بالفعل.
في حال حدوث أي انتهاك، ينبغي أن يقوم مندوب خدمة العملاء بتوضيح القانون الاتحادي وتوجيهاته إلى تاجر التجزئة، ومناقشة الخيارات من أجل التوصل إلى حل ودي.
مبدئياً، يُمنح تاجر التجزئة خيار تصليح السلعة المباعة أو تصحيح الخدمة المقدمة.
في حال عدم جدوى الحل المبين أعلاه، يُمنح تاجر التجزئة خيار ثاني يتمثل في استبدال السلعة إعادة عمل الخدمة للزبون.
في حال عدم جدوى الخيار الثاني، يُتاح لتاجر التجزئة خيار نهائي لرد قيمة السلعة أو الخدمة.
بمجرد التوصل إلى حل ودي، يقوم مندوب خدمة العملاء بإطلاع المستهلك بتسوية الشكوى وإمكانية الاتصال بتاجر التجزئة.
في حال رضا المشتكي عن الإجراء المتخذ أو المقترح من حيث الإجراءات والتعويض، يتم إغلاق الملف وحفظه في السجلات؛
في حال عدم رغبة تاجر التجزئة في التعاون للوصول إلى حل ودي بناءاً على توجيهات القانون الاتحادي، يقوم مندوب خدمة العملاء بإرسال فاكس يطلب فيه من تاجر التجزئة زيارة مقر دائرة التنمية الاقتصادية في يوم العمل التالي؛
في محاولة ثانية، يسعى كل من مندوب خدمة العملاء وتاجر التجزئة إلى إيجاد حل للشكوى من منطلق توجيهات القانون الاتحادي ؛
في حال رفض تاجر التجزئة تسوية ما حدث من انتهاك لحق المستهلك، يقوم مندوب خدمة العملاء بإخطار تاجر التجزئة بالتبعات القانونية المترتبة على ذلك والتي تشمل الغرامة ووقف تجديد الرخصة في حال عدم التزامه ببنود القانون الاتحادي.