ما التدابير العلاجية المتوافرة؟

من منظور حقوق المستهلك، إذا كان من الممكن إصلاح السلعة المعيبة سعياً لرضا الزبون، وإذا سنحت لك الفرصة للقيام بإصلاح، وأُتيح لك الوقت للقيام بذلك، فلا يعتبر ذلك التدبير العلاجي متجاوزاً للمتعارف عليه.

لكن إذا لم تتمكن من إصلاحها، أو كانت بحاجة للمزيد من الإصلاح لاحقاً، ينبغي حينها أن تعرض على المستهلك بديلاً، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فيتوجب إرجاع كامل القيمة المدفوعة. ومن الممكن في مثل هذه الحالات، تقديم مذكرة ائتمان.

ولا يتطلب الأمر إعادة البضاعة بالغلاف الأصلي، بينما يجب أن يظهر الزبون إثبات للشراء، مثل إيصال الشراء. ولا تعتبر بطاقات السعر وسندات البطاقات الائتمانية بالضرورة دليلاً على الشراء.

لا يمتلك الزبون أي حق قانوني في التعويض إذا غير رأيه ببساطة، أو كانت السلعة هدية لم تلق استحسان المتلقي، أو لم يتم اختيار المقاس الصحيح، الخ. في ظل هذه الظروف، إذا وافق البائع في المتجر على استرداد الزبون للقيمة التي دفعها في حال أثبت أن السلعة لم تكن مناسبة، فسيندرج الأمر إذن تحت بند "حالة السلعة عند البيع" وهنا يحق للزبون الإصرار على استرداد القيمة المدفوعة.

وتطبق بعض المتاجر سياسة استبدال مرنة وقائمة على إرضاء الزبون. وتنبثق مثل هذه السياسة من واقع الاهتمام بإرضاء احتياجات الزبائن وليس من منطلق الالتزام بمتطلبات القانون الاتحادي.